مشاركة أصوليّة في تصوير مقدّمة الواجب الدّاخليّة وفق مبنى صاحب الكفاية(رحمه اللّه).
تعتبر أجزاء الصّلاة كالرّكوع مثلاً ممّا يعدّ دخيلاً في تقويم حقيقتها مقدّمات داخليّة لها وذلك في قبال الخارجيّ من المقدمات كالطّهارة وغيرها من الشّرائط ممّا ليس بجزء مقوم لحقيقتها وأن كانت لا تصحّ دونها ويشكل في تصوير المقدّمة الدّاخليّة بعدم الاثنينيّة إذ لازم كون الشّيء مقدّمة لغيره الاثنينيّة وأسبقيّة المقدّمة على ذيها وهو غير حاصل في مثل مقدميّة الرّكوع للصّلاة لكون الرّكوع عين الصّلاة وليس شيئاً مغايراً لها وقد دفع صاحب الكفاية هذا الٳشكال بفكرة المغايرة الاعتباريّة بين المقدّمة الدّاخليّة وذيها فالرّكوع مثلاً هو عين الصّلاة بلحاظ الاجتماع مع باقي أجزائها وهو غيرها لا بلحاظه أي في الفرض الأوّل قد أخذ بشرط شيء وهو الاجتماع وفي الثّاني لا بشرطه فإذاً الرّكوع مقدمة للصّلاة لا بشرط الاجتماع مع باقي الأجزاء وهو نفسها بشرطه أعني الاجتماع.
فإن قلت: هذا مخالف لما قرّر في المعقول من أنّ أجزاء الشّيء إمّا ذهنيّة تحليليّة أو خارجيّة مقداريّة والأولى مأخوذة على نحو لا بشرط والثّانية بشرط لا فكيف تقول بكون الرّكوع مثلاً مأخوذ بنحو لا بشرط مع أنّه من الأجزاء الخارجيّة المأخوذة بشرط لا هذا تهافت واضح.
قلنا: إنّ المراد بشرط لا في الأجزاء الخارجيّة أي بشرط الإباء عن الحمل وفي الأجزاء التّحليليّة لا بشرطه إي دون اشتراط الإباء عن الحمل فيمكن في التّحليليّة الحمل دون الخارجيّة فالإنسان للمثال له أجزاء تحليليّة أعني الجنس والفصل وهما الحيوانيّة والنّاطقيّة وخارجيّة أعني المادّة والصّورة وهما البدن والصّورة الانسانيّة المدركة المميّزة له عن مثل السّبع مثلاً ويمكن في التّحليليّة حمل الحيوانيّة أو النّاطقيّة على الإنسان فيقال الإنسان حيوان أو ناطق دون حمل البدن مثلاً عليه فلا يقال الإنسان بدن.
إذا اتّضح هذا نقول: إنّ مرادنا في تصور مقدّميّة الرّكوع للصّلاة من كونها مأخوذة لا بشرط مغاير لما عليه الأجزاء الخارجيّة في المعقول من كونها مأخوذة بشرط لا لأنّ مرادنا في الأوّل عدم اشتراط الاجتماع وفي الثّاني اشتراط الإباء عن الحمل فبان الفرق بين المرادين فـ لا بشرط وشرط لا المضافة ٳلى الٲجزاء الخارجيّة في المعقول تتعلّق بـ ٳباء الحمل وعدمه وٲمّا في مناقشتنا الٲصوليّة هذه فهي متعلّقة باجتماع الٲجزاء وعدمه فلا تهافت. هذا حاصل كلام الكفاية والله العالم.
