مشاركة في ٳطلاق رحمة الواجب.
رحمة الواجب مطلقة بلا حدود والإطلاق معها لا يعقل فلا حدود معقولة معه بل بسلبها يعقل وإن كان السّلب لا يعقل إلا مضافاً إليها ولازم إطلاق الرّحمة المضافة إلى الواجب نفي عذاب الكافر فضلاً عن العاصي الثّابت بمحكم الكتاب لكونه حدّ لرحمة مفروضة الإطلاق وهو خلف ومن ثمّ قد يفرّ المشكل بالّازم منه بإنكار العذاب فيحمل الكتاب على خلاف ظاهره مبرراً ذلك بحسن الإخبار غير المطابق لمصلحة ٲو مفسدة دفعاً إلى الخيريّة ٲو رفعاً عن الشّريّة بميل الخلق وفقها لا غير دون تحقق محكيّها عند عدمه أو بمطابقتها الواقع ولكن بانفعال حواس المعذّب مقلوباً فتكون منعّمة بذلك العذاب مع ذعر الغير منها لجهله بحالها فالظّاهر غير الحاصل وتصورها بـ (فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ) ولا يخفى البطلان والبعد عن الوجدان لأنّ الرّحمة مطلقة في مجرى الٳطلاق ولا تقيد في البين فالمطلق مطلق في موضوعه ومجراه وهو قابلها ـ ٲعني الرّحيميّ من الرّحمة ـ وسلب المطلق عن غير موضوعه لا ينافي ٳطلاقه فيه ناهيك عن كون كلّ من القولين قول عليل غير معتضد بدليل فلا يصار إليه خصوصاً مع حل ٳشكال الٳطلاق المزبور.
فٳن قلت: رحمته الرّحمانية مطلقة موضوعاً.
قلت: لا ٳشكال هي حاصلة في الٳيجاد و الٳبقاء على ٲتقن حال أي بجريان الموجود وفق حالة التّٲثير والتّٲثّر والفعل والانفعال في كلّ حال وهذا حاصل لمن استقرّ في حضيض النّار( كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ) وللكلام تمام.
